حضرموت.. النقابة ترفض إجراءات مكتب التربية والتعليم بالمكلا والسلطة المحلية تدعو المعلمين للعودة إلى مدارسهم

يمنات – المكلا
أكدت نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل رفضها التام لإجراءات مكتب وزارة التربية والتعليم بمديرية المكلا، القاضية بإلغاء العقود مع مدراء بعض المدارس.
جاء ذلك في وقت دعت فيه السلطة المحلية المعلمين للعودة إلى المدارس.
وأوضح بيان للنقابة، صدر الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025، التزام جميع المتعاقدين والمتعاقدات بعدم التوجه إلى المدارس لاستلام أو التوقيع على أي وثيقة إلغاء عقد.
وحذر البيان من محاسبة كل من يهدد المتعاقدين بالفصل أو يثير القلق بينهم، مشيرًا إلى مسؤولية مدير عام مكتب التربية والتعليم ومدراء المديريات والإدارات المدرسية عن نشر معلومات مغلوطة بشأن فصل بعض المتعاقدين.
وشددت النقابة على أن صمود المعلمين والتربويين هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدة أن أي محاولة للتجاهل أو المساس بكرامتهم ستدفع إلى رفع سقف المطالب، مع الإعلان عن استمرار الإضراب حتى نيل كافة الحقوق المنصوص عليها.
ولفتت إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل تباين واضح بين دعوات السلطة المحلية للعودة إلى التدريس، وإجراءات وزارة التربية التي تناقض تلك الدعوات، وهو ما يزيد من توتر الأوضاع داخل السلك التربوي في حضرموت الساحل.
من جانبها، دعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت المعلمين إلى “تحكيم العقل والمنطق، والعودة فورًا إلى جميع المدارس الأساسية والثانوية لاستئناف العملية التعليمية”.
وأكدت، في بيانٍ أصدرته الأحد، أنها تتكفل شهريًا بدفع ما يزيد عن مليارين و100 مليون ريال يمني من مخصصات المحافظة، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية وإيفاءً بالتزامات المتعاقدين.
وأضافت أنها “لن تألو جهدًا في مواصلة هذا الدعم وزيادته قدر الإمكان، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة”، مبينة أن هذا المبلغ سيبقى التزامًا عليها، وما سيتوفر منه بعد عملية تصحيح ملف المتعاقدين سيُضاف للمعلمين في سلك التربية والتعليم.
كما أكدت أنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات قانونية ضد أي معلم أو معلمة، سواء كانوا ثابتين أو متعاقدين، داعية جميع المعلمين المتعاقدين إلى الالتزام بالعودة الفورية لمزاولة مهامهم.
وشددت على أنه “في حال عدم عودة المتعاقد لأداء واجبه في الصف، فإن السلطة المحلية ستضطر إلى التعاقد مع آخرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق العقد المبرم، حرصًا على مستقبل الطلاب”، مجددة التأكيد على أنه لم يتم إيقاف أو فسخ عقد أي شخص.
كما أكدت توجيهها مديري التربية والتعليم بساحل ووادي حضرموت باستدعاء جميع المعلمين المنتدبين والمفرغين في مكاتب ووحدات إدارية أخرى، وإلغاء انتدابهم، بما يضمن التزامهم بسلك التربية والتعليم.